أجير ديگرى كند ، به جهت اينكه منفعت أو در آن سال مال غير شده وجايز نيست صرف آن در ديگرى . ولكن جايز است كه أجير شود كه در سال ديگر حج كند ، به شرط آنكه حج دومى واجب فورى نباشد ، مثل حج مندوب يا نذر مطلق . يا فورى باشد ولى ممكن نشود كه در آن سال ، ديگرى را أجير كند . واگر معين نكرده است ، بلكه أو را أجير كرده است به عنوان اطلاق ، پس مشهور اين است كه واجب است كه فورا در همان سال حج كند . چنان كه در مسالك نسبت به ايشان داده وآخوند ملا احمد ( ره ) فرموده است كه شايد خلافي در آن نباشد . پس جايز نخواهد بود كه أجير ديگرى شود ، وآخوند ملا احمد ط ( ره ) استدلال كرده است به اينكه حج فورى است ، پس بايد مبادرت كرد وبه اينكه مطلق اجاره اقتضا مىكند اتصال زمان مدت عمل را به زمان عقد . وفوريت حج مطلقا ، ممنوع است . زيرا كه گاه است كه حج مندوب باشد ودر حجة الاسلام هم فوريت در أجير ممنوع است . وهمچنين اقتضاى مطلق اجاره ، اتصال زمان عمل را به عقد ، ممنوع است ، مگر در جايى كه قرينه باشد وما هم در آنجا قايليم به لزوم فوريت ، ولكن اين منافاة ندارد با جواز أجير شدن براي غير در سال ديگر ، وشايد نظر مشهور در تعميم منع به عموم اخبارى باشد كه دلالت دارد بر اينكه كسى كه حج بر أو واجب است جايز نيست كه حج كند از براي ديگرى . ولكن عموم آنها ممنوع است وشامل محل نزاع نيست . چنان كه مخفى نيست بر مطلع . يا اينكه نظر ايشان به اين باشد كه گاه است از براي أجير ، مانعى به هم رسد از حج ، وبايد سال ديگر تدارك آن را بكند ، پس گويا هنوز مشغول ذمه به حق ديگرى هست وبرائت ذمه أو در سال آينده معلوم نيست ، كه تواند در آن أجير ديگرى شود وچون شخصي كه مشغول ذمه حج هست جايز نيست كه أجير شود از براي غير ، وتا برائت ذمه حاصل نشود نمىتواند أجير شد ، پس تجويز نكرده‌اند أجير شدن را مطلقا ، وهرگاه اجاره ثانيه را معلق كند بر اتمام حج أولى ، آن هم خالى از غرر وجهالت نيست . زيرا كه شايد سال ديگر هم ممنوع شود وهكذا ، مگر اينكه شرطي بكند وخيار فسخى قرار بدهد كه رفع غرر وجهالت بشود ، چنان كه خواهيم گفت .